شهاب - ترجمة خاصة
كشفت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأربعاء، عن رفض محكمة العدل العليا للاحتلال دعوى الادعاء العسكري الهادف إلى إلغاء حكم قضائي سابق يمنع اجراء تفتيش لا مبرر لها للهواتف المحمولة للجنود.
ونقلت الصحيفة قول رئيسة المحكمة مريم ناعور إنه ينبغي النظر في التشريع، وليس الاستئناف في المحاكم، إذا كانت عمليات التفتيش دون مبرر ضرورية.
وقالت المحكمة العليا أن الحكم السابق الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 ما زال قائماً، أما بالنسبة للقرار فإنه يحتاج الحصول على مذكرة تفتيش من الشرطة العسكرية لتفتيش هواتف الجنود، حتى لو وافق الجندي على البحث.
يشار أن القضية تأتي بعد ادانة جندي بتهمة تعاطي المخدرات العام الماضي بعد أدلة عثر عليها في تفتيش هاتفه المحمول.
ونقض محامي الدفاع العسكري بنجاح الإدانة بحجة أنه على الرغم من أن الجندي أعطى موافقته على البحث فهو غير مدرك لهذا القرار، وبالتالي ينبغي استبعاد الأدلة لأنه تم الحصول عليها دون أمر قضائي سليم.
وقالت ناعور في جلسة استماع يوم الاحد "إن البحث في تليفون محمول في بعض الاحيان بمثابة الدخول الى منزل ".
يأتي هذا القرار في الوقت الذي أصدر فيه النائب العام افيتشاى ماندلبليت رأياً قانونياً يوم الأحد ينص على ان عمليات التفتيش دون مبرر تكون قانونية إذا اعطى المشتبه فيه موافقته على ذلك.
وقال ماندلبليت إنه بمجرد أن يوافق شخص ما على أن يتم تفتيشها فإنها تنازل عن حقوق الخصوصية الخاصة به.