حاز مشروع القانون الذي طرحه النائب المتطرف في "الكنيست" آفي ماعوز على أغلبية 56 صوتا مقابل 47 صوتا معارضا في القراءة الأولى.
ويُسمح مشروع القانون للمستوطنين اليهود المتشددين بأداء طقوس دينية في الموقع حصراً.
وتضم ساحة الحائط ثلاث مناطق، أكبرها للرجال وأخرى للنساء فيما تشهد المنطقة الثالثة الأصغر صلوات مختلطة لا تحظى بموافقة الحاخامية الرسمية التي يهيمن عليها اليهود المتشددون أو الحريديم.
وينصّ مشروع القانون على اعتبار أي نشاط يخالف توجيهات الحاخامية، بما في ذلك أشكال العبادة غير الأرثوذكسية، بمثابة "تدنيس".
ويأتي مشروع القانون في سياق التوتر بين حكومة نتانياهو وهي من أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي، والمحكمة العليا التي تسعى الحكومة منذ توليها السلطة عام 2022، إلى تقليص صلاحياتها.
ويتمحور الخلاف حول منطقة الصلاة المعروفة باسم "عزرات يسرائيل"، التي أُنشئت لاستيعاب الصلوات المختلطة بين الرجال والنساء.
وتؤدي عدة حركات يهودية – تنتشر بشكل رئيسي بين الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة لكنها تمثل أقلية صغيرة في الكيان الإسرائيلي – صلواتها في هذا القسم، إلا أنها تشكو من صعوبة الوصول إليه وسوء تنظيمه.
في العام 2016، في ظل حكومة نتانياهو السابقة، تم التصويت على إنشاء منطقة صلاة مختلطة في بادرة تجاه الجالية اليهودية الأميركية، لكن حكومة نتنياهو تراجعت في العام التالي تحت ضغط حلفائها من الأحزاب المتشددة.
الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة العليا للاحتلال، الحكومة وبلدية القدس بالمضي قدمًا في خطط طال انتظارها لتطوير وتحسين قسم الصلاة المختلط، بما في ذلك إصدار تصاريح بناء متوقفة منذ نحو عقد.
ولم تتدخل المحكمة مباشرة في المسائل الدينية، لكنها شددت على أن التزامات الحكومة السابقة لا يمكن أن تبقى معلّقة إلى أجل غير مسمى.
وردًا على ذلك، دعا وزير العدل ياريف ليفين النواب إلى دعم مشروع قانون ماعوز، لمنع ما وصفه بأنه "تدخل غير مقبول" من المحكمة العليا في الشؤون الدينية.