أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن وزارة العدل الأمريكية سحبت مؤقتاً نحو 48 ألف ملف من الوثائق المرتبطة بتحقيقات قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المدان بالاستغلال الجنسي، وذلك بعد أيام من نشر ملايين الصفحات بموجب قانون خاص يهدف إلى تعزيز الشفافية في هذه القضية.
ووفق تحليل أجرته شبكتا CBS News وThe Wall Street Journal، فإن الدفعة الأولى من الوثائق التي أُفرج عنها التزاماً بالقانون الفيدرالي تجاوزت ثلاثة ملايين صفحة، إلا أن العدد المتاح حالياً انخفض إلى نحو 2.7 مليون صفحة، عقب سحب آلاف الملفات لإخضاعها لمراجعة إضافية.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن 47 ألفاً و635 ملفاً جرى حجبها مؤقتاً لإجراء مراجعة إضافية، مشيراً إلى أن الوزارة تتوقع إعادة نشرها بعد الانتهاء من التدقيق، ربما بحلول نهاية الأسبوع.
وأشارت تقارير سابقة لصحيفة The Independent البريطانية إلى أن بعض الملفات المسحوبة تتضمن مواداً مرتبطة بادعاءات غير مثبتة تتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة العدل، ناتالي بالداساري، أن فرق العمل تواصل مراجعة الوثائق لحجب أي معلومات شخصية يمكن أن تكشف هوية الضحايا أو الناجين، إضافة إلى إزالة الصور أو المواد ذات الطبيعة الجنسية، مؤكدة أن الوثائق ستُنشر مجدداً فور الانتهاء من التنقيحات اللازمة.
وتشمل الملفات التي يجري الإفراج عنها رسائل بريد إلكتروني ووثائق قضائية وصوراً ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيقات، إلى جانب ملخصات مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مزاعم تقدمت بها امرأة بعد اعتقال إبستين عام 2019، زعمت فيها تعرضها لاعتداء جنسي من إبستين وترامب عندما كانت قاصراً.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق تتضمن ادعاءات "غير صحيحة ومثيرة"، قُدمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020، مشددة على أنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة".
بدوره، أوضح نائب المدعي العام تود بلانش أن الوزارة حذفت أيضاً ملفات مكررة أو مواد قد تؤثر في تحقيقات جارية، فضلاً عن وثائق تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال أو تكشف بيانات شخصية للناجين.
وعقب التقارير حول حجب الملفات، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن الديمقراطيين في الكونغرس بدأوا ما وصفه بـ"جهد رقابي شامل"، مؤكداً أنهم سيتابعون جميع الخيوط المتعلقة بالقضية ويتواصلون مع المبلغين عن المخالفات.
وكان دونالد ترامب قد نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أنه قطع علاقته بإبستين قبل سنوات من بدء التحقيقات. فيما توفي جيفري إبستين عام 2019 داخل زنزانته في أحد سجون نيويورك أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي.
وبموجب تشريع وقّعه ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أُمرت وزارة العدل بنشر جميع الوثائق المرتبطة بالقضية، رغم تأكيدها أن ورود أسماء شخصيات عامة في الملفات لا يعني بالضرورة تورطهم في مخالفات قانونية.