أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة عن تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة في جميع محافظات القطاع يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق وملاحقة المخالفين ومنع استغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.
وقالت اللجنة في بيان صدر اليوم الإثنين إن الحملة تأتي ضمن الجهود الحكومية لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار، بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها مباحث التموين والشرطة والمحافظات، إلى جانب وزارات الاقتصاد والزراعة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ودعت اللجنة التجار وأصحاب المحال والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، مؤكدة أن أي رفع للأسعار أو استغلال لحاجة المواطنين يعد مخالفة صريحة للقانون ويعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.
كما شددت على ضرورة التزام التجار بالأسعار المعلنة من الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية حفاظًا على استقرار الأسواق وحقوق المواطنين.
ودعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات احتكار أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية وأرقام الشكاوى المخصصة لذلك.
وأكدت أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، داعية المواطنين إلى التسوق بوعي وعدم التهافت على السلع بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق في قطاع غزة.