اعتبر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى"، يوم الخميس، أن إغلاق النيابة العسكرية "الإسرائيلية" ملفات التحقيق في جريمة معتقل "سديه تيمان" "الإسرائيلي" محاولة واضحة لطمس جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية داخل مراكز الاعتقال.
وكان الادعاء العسكري "الإسرائيلي" قرر إغلاق ملفات التحقيق مع 5 جنود اعتدوا على أسير من غزة جنسيًا في معتقل "سديه تيمان" بالنقب بحجة "عدم كفاية الأدلة"، بحسب ما نقلته القناة الثانية عشر العبرية.
وقال المركز الفلسطيني في بيان صحفي إن قرار الإغلاق يعكس تواطؤًا بين النيابة العسكرية "الإسرائيلية" والمستويات الأمنية المشرفة على منظومة الاعتقال، ويؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف أن الاعتداءات التي وثقت داخل معتقل "سديه تيمان" تكشف مستوى خطيرًا من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، وتمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار المركز إلى أن إغلاق التحقيق في هذه القضية رغم الأدلة المصورة يشكل سابقة خطيرة في التستر على الجرائم، ويمنح مرتكبي جرائم التعذيب والاعتداءات الجنسية غطاءً يحول دون محاسبتهم.
وشدد على أن ما جرى في معتقل "سديه تيمان" لا يمكن اعتباره حادثة فردية أو تجاوزًا طارئا، بل يعكس نمطًا من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة داخل معتقل "سديه تيمان"، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي.