أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا، عبر تصويت هاتفي عاجل، على اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من ميزانيات الوزارات المختلفة، بهدف تمويل ما وصفته الحكومة بـ"احتياجات عسكرية طارئة".
ووفقاً لوثيقة نشرها المراسل العسكري لقناة "كان" الإسرائيلية، إيتاي بلومنطال، فإن "إسرائيل" تتجه لتخصيص مبلغ قدره 2.6 مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 714 مليون دولار، لوزارة الأمن الإسرائيلية بشكل فوري ضمن ميزانية عام 2026.
وبررت الوثيقة هذه الخطوة بوجود "حاجة عاجلة وفورية" لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء كميات كبيرة من الذخائر، والتزوّد بوسائل قتالية متقدمة، إضافة إلى تجديد المخزونات القتالية الحيوية التي استُنزفت خلال القتال.
وفي المقابل، وصفت الحكومة الإسرائيلية القرار بأنه "استثنائي وحصري" يهدف إلى إدارة القتال في ظل حالة الطوارئ.
من جهته، حاول المراسل العسكري لـ"القناة 14" العبرية هيلل بيتون روزن التقليل من التقارير التي تحدثت عن نفاد صواريخ الاعتراض، مدعياً – نقلاً عن المؤسسة الأمنية – أن لدى "إسرائيل" مخزوناً كافياً من هذه الصواريخ لفترات طويلة.
ويعكس هذا التضارب في الروايات الإعلامية، إلى جانب الحاجة لاقتطاع مالي عاجل ليلة السبت، حجم الضغط الميداني واللوجستي الذي يواجهه جيش الاحتلال في ظل استمرار استهدافات إيران والمقاومة في لبنان لقواعد ومنصات وجنود الاحتلال.
