أوضح رئيس نقابة تجار الألبسة والأحذية في قطاع غزة، محمد المحتسب، أن شح البضائع في الأسواق المحلية هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الملابس والأحذية، نتيجة قيود الاحتلال الإسرائيلي على دخول المعابر التي تسمح فقط بكميات محدودة للغاية.
وقال المحتسب في تصريح تابعته لـ"شهاب" إن قطاع غزة بحاجة يوميًا إلى عشرات الشاحنات من الملابس والأحذية، بينما لا تدخل فعليًا سوى نحو خمس شاحنات أسبوعيًا، ما يخلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن تكاليف إدخال البضائع مرتفعة جدًا، حيث تصل رسوم التنسيق لشاحنة واحدة إلى أكثر من 100 ألف دولار، دون احتساب تكاليف النقل، مضيفًا أن البضائع تصل أحيانًا على شكل "بالات" أو بكميات ناقصة نتيجة التفتيش أو التلف، ما يزيد من خسائر التجار ويؤثر مباشرة على المستهلكين.
وأشار المحتسب إلى أن هناك تكاليف تشغيلية عالية، أبرزها الكهرباء، حيث يصل سعر الكيلو الواحد من كهرباء المولدات إلى 10 دولارات، بالإضافة إلى استغلال بعض الموردين لضعف الرقابة الحالية من خلال بيع بضائع رديئة بأسعار مرتفعة.
وأكد أن السوق يشهد طلبًا مرتفعًا مع اقتراب المواسم والأعياد، لكن النقص في البضائع وارتفاع الأسعار يمنع تلبية هذا الطلب. كما لفت إلى أن أزمة السيولة النقدية تشكل جزءًا من مشاكل البيع، مطالبًا البنوك وسلطة النقد بتسهيل استخدام المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمية لتخفيف معاناة المواطنين والتجار، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا من التجار فقط لديهم القدرة على إدخال البضائع عبر التنسيقيات، دون وضوح الآلية لبقية التجار في القطاع.