قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إن "إسرائيل" تمارس التعذيب الممنهج بحق الفلسطينيين على نطاق يشير إلى “انتقام جماعي ونوايا تدميرية”. وأوضحت ألبانيزي لوسائل الإعلام أن الفلسطينيين المحتجزين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يتعرضون "لانتهاكات جسدية ونفسية بالغة القسوة".
وتعرضت ألبانيزي لانتقادات حادة واتهامات بمعاداة السامية، مع مطالبات بإقالتها من قبل "إسرائيل" وبعض حلفائها، بسبب تصريحاتها المتكررة وانتقاداتها لإسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”. وفي الشهر الماضي، دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى استقالتها بعد تصريحات لها في منتدى الدوحة، لكنها اعتبرت هذه الدعوات نتيجة "اتهامات باطلة" و"تحريف لما قالته بالفعل".
وجاء في بيان مرفق بتقريرها الجديد أن ألبانيزي "تدين بشكل قاطع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة التي ترتكبها جميع الجهات، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة"، إلا أن التقرير يركز على "السلوك الإسرائيلي".
ويستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان "التعذيب والإبادة الجماعية"، "استخدام إسرائيل الممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، ويشير إلى أن التعذيب في مراكز الاحتجاز استُخدم على نطاق غير مسبوق كعقاب جماعي.
ويضيف التقرير أن "الضرب الوحشي والعنف الجنسي والاغتصاب وسوء المعاملة المميتة والتجويع والحرمان الممنهج من أبسط مقومات الحياة الإنسانية خلّف ندوبا عميقة ودائمة في أجساد وعقول عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأحبائهم". كما شدد على أن "التعذيب أصبح جزءا لا يتجزأ من السيطرة على الرجال والنساء والأطفال ومعاقبتهم، سواء من خلال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز أو عبر حملة متواصلة من التهجير القسري والقتل الجماعي والحرمان وتدمير جميع مقومات الحياة بهدف إلحاق ألم ومعاناة جماعية طويلة الأمد".
وأكدت ألبانيزي أن "إسرائيل" طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرة إلى أنها جمعت مذكرات مكتوبة تضمنت أكثر من 300 شهادة.
ويُذكر أن المقررين الخاصين يعينهم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كخبراء مستقلين، ولا يتحدثون باسم الأمم المتحدة نفسها، ومن المتوقع أن تقدم ألبانيزي تقريرها إلى المجلس يوم الاثنين المقبل.