كشفت صحيفة "كاليكست" العبرية، أن جيش الاحتلال سيعاني عجزًا ماليًا لن يقل عن 33 مليار شيكل حتى نهاية العام بسبب الحرب الجارية مع إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميزانية الاحتلال لعام 2026 تبلغ نحو 144 مليار شيكل، بعد زيادة أُقرت مؤخرًا بقيمة 32 مليار شيكل، إلا أن مسؤولين أمنيين يؤكدون أن هذه الزيادة ليست الأخيرة، بسبب اتساع نطاق العمليات في مختلف الجبهات، سواء في المواجهات المباشرة أو التوترات الكامنة.
وأوضحت أن الاحتياجات العملياتية وعمليات التسلح ستتطلب تمويلًا إضافيًا كبيرًا، خصوصًا مع استمرار الحرب على عدة جبهات.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" أنه قبل بدء العدوان الحالي على إيران، قدرت المؤسسة الأمنية أن استمرار القتال مع إيران لمدة شهر قد يكلف نحو 40 مليار شيكل، وهو ضعف كلفة المواجهة الأولى في حزيران/يونيو 2025. وتشمل هذه التقديرات استمرار نشر القوات في مناطق متعددة، بما فيها قطاع غزة ومنطقة جبل الشيخ.
وتُقدَّر كلفة كل يوم من القتال بين 1.5 و1.7 مليار شيكل، ما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الإسرائيلي، ويدفع نحو تقليص خدمات حكومية أخرى نتيجة إعادة توجيه الموارد، مؤكدة أن وزارة الحرب تعاني من أزمة سيولة، وتعمل حاليًا وفق ميزانية مؤقتة أُقرت في نيسان/أبريل 2024 بقيمة تقارب 85 مليار شيكل. ونتيجة لذلك، يتم تأجيل دفع مستحقات كبيرة للصناعات العسكرية.
وبحسب "كالكاليست"، تشير التقديرات إلى أن الميزانية المطلوبة فعليًا للجيش قد تصل إلى 177 مليار شيكل، مقابل الميزانية المعتمدة حاليًا، ما يعني وجود فجوة تقارب 33 مليار شيكل. وتعكس هذه الفجوة تعقيد الموازنة بين متطلبات الحرب والقيود المالية.
وبيّن تقرير "كالكاليست" أن جيش الاحتلال يسعى إلى الاستفادة من الدعم الأميركي المباشر، بما في ذلك عمليات التزود بالوقود والدعم اللوجستي، ما يعزز قدراته الهجومية بشكل كبير. ويصف مسؤولون هذا الوضع بأنه "آلة حرب متطورة"، تسمح بشن ضربات متواصلة ومتتابعة.