أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة رام الله للناشط الحقوقي والأسير المحرر عمر عساف، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، ووقف ما وصفته بسياسة الاعتقال على خلفية الرأي والنشاط السياسي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل عساف ليلة الأربعاء 25 مارس/آذار 2026، عقب مداهمة منزله وترويع عائلته، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس “استمرار نهج تغييب سيادة القانون والحريات، وتصاعد الاعتقال التعسفي”.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تأتي في “توقيت وطني بالغ الخطورة”، في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرة إلى أن الاعتقالات السياسية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية وتعميق الانقسام الداخلي.
وأكدت “حشد” أن اعتقال عساف يشكل انتهاكاً للمادة (11) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تكفل الحرية الشخصية، كما يعد مخالفة لالتزامات دولة فلسطين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنها وثّقت استمرار احتجاز أكثر من 50 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بينهم طلبة جامعيون وأسرى محررون ونشطاء نقابيون، موزعين على مراكز توقيف في مدن عدة، بينها نابلس وأريحا، في ظل ظروف وصفتها بالقاسية وغير القانونية.
وجددت الهيئة إدانتها لما وصفته بـ“جرائم الاعتقال على خلفية الرأي”، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وتقوض السلم الأهلي، وتخدم سياسات الاحتلال الهادفة إلى تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عمر عساف وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال والاستدعاءات التعسفية، داعية النيابة العامة الفلسطينية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات، ومراقبة مراكز التوقيف، ورفض شرعنة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.
كما دعت القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط جدي على السلطة الفلسطينية للالتزام بمعايير حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات بحق النشطاء والمدافعين عن الحريات.