خاص - شهاب
قال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الذي تسعى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إلى إقراره بشكل رسمي عبر "الكنيست"، لا يشكّل تحولًا جديدًا بقدر ما يأتي في سياق سياسة قائمة ومطبّقة فعليًا على الأرض.
وأوضح شريتح لـ(شهاب) إن الاحتلال ينفذ سياسة الإعدام بحق الأسرى فعليا منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هناك سباقًا "إسرائيليًا" مع الزمن للتغطية على حالات الإعدام التي نُفذت سابقًا، إلى جانب السعي لشرعنة حالات أخرى لم يُكشف عنها حتى الآن.
وأضاف أن التوجه نحو إقرار القانون يعكس نوايا واضحة لتنفيذ المزيد من عمليات الإعدام بحق الأسرى خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من خطورة تداعياته على حياة مئات المعتقلين الفلسطينيين.
واعتبر شريتح أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يمثل "سقطة أخلاقية وإنسانية"، مؤكدًا أن ما يجري يتنافى مع كافة القيم والقوانين والأعراف الدولية.
ويأتي ذلك عقب مصادقة ما تُسمّى بـ"لجنة الأمن القومي" في "كنيست" الاحتلال على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل، وسط تحذيرات متصاعدة من مؤسسات حقوقية من تداعيات إقراره.