أصدر مكتب إعلام الأسرى، ورقة حقائق حذّر فيها من خطورة مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى توسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره في ما تسمى لجنة الأمن القومي بالكنيست تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبيّنت الورقة أن القانون يسهّل إصدار أحكام الإعدام عبر الاكتفاء بالأغلبية بدل الإجماع، ويمنع تخفيف الأحكام، مع ربطه بطابع "الدولة اليهودية"، ما يعزز استهداف الفلسطينيين دون غيرهم.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي ضمن مسار تشريعي متدرج منذ سنوات، تقوده حكومة الاحتلال، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وصولًا إلى مراحله النهائية في 2026.
وأكدت أن تطبيق القانون سيطال الفلسطينيين بشكل غير متكافئ نتيجة خضوعهم لمحاكم عسكرية، في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتي تُستخدم لتشديد القمع بحق الأسرى.
واستعرضت الورقة واقع الأسرى، مشيرة إلى وجود آلاف المعتقلين الذين يواجهون انتهاكات جسيمة.
وحذرت من أن القانون يمثل تحولًا خطيرًا يتعارض مع القانون الدولي، مطالبة بتحرك عاجل لوقفه.