قال الاقتصادي أحمد أبو قمر إن أزمة الخبز في قطاع غزة تمثل أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية على اختلال السوق الغذائي، مشيرًا إلى أن تراجع كميات الخبز المنتجة بنسبة تصل إلى 30%، في مقابل بقاء الطلب مرتفعًا بل وازدياده، يؤدي بشكل طبيعي إلى ارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء.
وأوضح أبو قمر، في تصريح صحفي، أن ما يحدث حاليًا في ملف الخبز يعكس خللًا واضحًا بين العرض والطلب، لافتًا إلى أن سعر ربطة الخبز المدعوم من برنامج الأغذية العالمي يبلغ نحو 3 شواكل، في حين يتراوح سعرها في السوق بين 7 و15 شيكلًا، بزيادة تصل إلى 400%.
وأضاف أن تداعيات هذا الخلل امتدت إلى أسعار الدقيق، حيث ارتفع سعر كيس الطحين من 25 إلى 70 شيكلًا، بنسبة زيادة تقارب 180%، ما يعمّق من حدة الأزمة المعيشية التي تواجهها الأسر في القطاع.
وأكد أن الخبز، باعتباره السلعة الأساسية الأكثر ارتباطًا بالأمن الغذائي، تحوّل إلى عبء يومي على المواطنين، خاصة في ظل تراجع مستويات الدخل واعتماد نحو 95% من الأسر في غزة على المساعدات الإنسانية.
وأشار أبو قمر إلى أن جذور الأزمة لا تتعلق بالأسعار فقط، بل تمتد إلى بنية التوريد والإنتاج، موضحًا أن تقليص عدد شاحنات المساعدات، وتعطل المخابز، ونقص الوقود، وغياب الزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الآلات، كلها عوامل ساهمت في رفع تكلفة إنتاج الخبز قبل وصوله إلى المستهلك.
وشدد على أنه في ظل هذه المعطيات، يصبح من الطبيعي أن يتحول الخبز من حق أساسي إلى سلعة نادرة، في ظل ضعف الإنتاج وتعطل التشغيل وغياب الرقابة، مؤكدًا أن الحل يكمن في إعادة تشغيل المخابز، وتأمين الوقود والطحين، وضبط التسرب إلى السوق السوداء.