دعت أربع دول أوروبية، الأحد، الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معربة عن قلقها من تداعياته.
وأعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، عن "قلق بالغ" إزاء موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، داعية إلى عدم إقراره.
وذكر البيان أن المشروع من شأنه أن يزيد بشكل كبير من احتمالات تطبيق عقوبة الإعدام في الكيان الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه العقوبة تُعد شكلاً "لا إنسانياً ومهيناً" من أشكال العقاب، ولا تحقق أي أثر رادع.
وأضاف: "نحن نعارض عقوبة الإعدام أينما وُجدت وتحت أي ظرف"، داعيًا صناع القرار في الكنيست والحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه الخطط.
وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، الثلاثاء، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.
ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.