أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على ما يسمى "قانون إعدام الأسرى" لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا عابرًا، بل يعكس طبيعة الفكر القائم على الإبادة والتطهير العرقي، ومحاولة لشرعنة القتل داخل السجون.
وقالت الفصائل، في بيان صحفي، إن هذا القانون يمثل استخفافًا بالإنسانية والقوانين الدولية، ويحوّل السجون إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأضافت أن المصادقة على القانون تكشف الفارق بين ما وصفته بـ"عقلية المقاومة" التي تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وبين الاحتلال الذي تحكمه، وفق البيان، سياسات الانتقام والعنف.
ورأت الفصائل أن هذه القوانين، رغم خطورتها، تعكس حالة خوف وعجز لدى الاحتلال، مؤكدة أن الأسرى باتوا رمزًا للصمود والكرامة، وأن أي محاولة للنيل منهم تعيد تسليط الضوء على قضيتهم.
ودعت إلى تحرك فوري وشامل يتجاوز بيانات الإدانة، عبر إطلاق حراك قانوني وإعلامي وشعبي واسع، لفضح هذه السياسات أمام المجتمع الدولي.
كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات إلى تصعيد الحراك الشعبي رفضًا لما وصفته بالجرائم بحق الأسرى، مؤكدة أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وطالبت الفصائل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بـتحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه الإجراءات، وحماية الأسرى داخل السجون.