أدان التجمع الوطني لعلماء ودعاة ومثقفي غزة مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على ما يُسمى "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرًا أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة الأسرى وينقل سياسات الاحتلال نحو الإعدام الممنهج تحت غطاء قانوني.
وقال التجمع، في بيان، إن هذا القانون لا يمكن اعتباره إجراءً قانونيًا، إنما هو أداة انتقامية تهدف إلى تصفية الأسرى جسديًا داخل السجون، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية التي تكفل حمايتهم.
وأضاف أن إقرار القانون ينذر بتحويل السجون إلى ساحات تصفية مفتوحة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لآلاف الأسرى، ويستوجب تحركًا عاجلًا على مختلف المستويات لوقف هذه السياسات.
وأكد البيان أن استهداف الأسرى بهذا الشكل يمثل عدوانًا على الشعب الفلسطيني بأكمله، ومحاولة لكسر إرادته، مشددًا على أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى وتعزيز حضورها في الوعي الجمعي.
وأشار إلى أن هذا القانون يكشف الطابع العنصري للمنظومة التشريعية للاحتلال، التي توظف القوانين لتبرير الجرائم بدلًا من منعها، في تجاوز واضح للمعايير القانونية الدولية.
ودعا التجمع المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك الفوري لتجريم هذا القرار، وفتح مسارات قانونية لمحاسبة الاحتلال، كما طالب أحرار العالم بتصعيد الضغط الإعلامي والشعبي لفضح هذه الجريمة.
كما شدد على أهمية دور العلماء والدعاة والمثقفين في رفع مستوى الوعي بخطورة هذا القانون، وربط قضية الأسرى بأولويات الأمة.
وختم بالتأكيد على أن الأسرى خط أحمر، وأن المساس بحياتهم لن يغير من ثبات الشعب الفلسطيني، وسيعزز المطالب بمحاسبة الاحتلال وإنهاء جرائمه.