حذّر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة من تداعيات إقرار قانون “إعدام الأسرى” في "الكنيست الإسرائيلي"، معتبرًا أنه تشريع عنصري وظالم يكرّس نهج القتل والإجرام بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسات الاحتلال.
وأوضح خريشة في تصريح صحفي أن هذا القانون لا يأتي بجديد على أرض الواقع، إذ إن “الإعدام يُمارس فعليًا بشكل يومي داخل سجون الاحتلال”، مشيرًا إلى ارتقاء أكثر من 90 أسيرًا منذ طوفان الأقصى، نتيجة القتل المباشر أو التعذيب أو الإهمال الطبي، إلى جانب عمليات التصفية الميدانية التي طالت فلسطينيين خلال الاعتقال.
ودعا خريشة السلطة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم، والعمل على إعادة الاعتبار لقضية الأسرى وحقوقهم، مؤكدًا ضرورة مراجعة السياسات المرتبطة بهم، باعتبارهم في طليعة النضال الوطني الفلسطيني.
كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء هذه السياسات، رغم ادعائه الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس استغلال الاحتلال لحالة العجز الدولي في ظل استمرار الحرب على غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
وأكد أن ما يجري يندرج ضمن منظومة متكاملة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، عبر القتل والحصار والاستيطان والتهجير، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ما دام الاحتلال قائمًا.
ووجّه خريشة دعوة إلى العالم العربي للتحرك الفاعل، واتخاذ خطوات سياسية وقانونية لدعم الشعب الفلسطيني، وإعادة وضع قضيته في صدارة الاهتمام الدولي، والضغط عبر المؤسسات الحقوقية والأممية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى.