كشف مسؤول أممي سابق عمل في قطاع غزة، في مذكرات نشرها حديثًا، عن مشاهد صادمة قال إنها توثق "القتل الوحشي والمنهجي" الذي تعرض له الفلسطينيون خلال الحرب، بما في ذلك استهداف المسعفين والمنشآت الصحية بشكل مباشر.
وقال المسؤول، جونثان ويتل، إن من أكثر المشاهد قسوة التي لا تزال عالقة في ذهنه نبش جثث مسعفين دُفنوا بزيهم الرسمي، مشيرًا إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تعرضت للاستهداف رغم وضوح هويتها الإنسانية.
وأوضح أنه في 30 مارس/آذار 2025، وقف مع زملائه فوق مقبرة جماعية في رفح، حيث تم العثور على جثامين مسعفين قُتلوا، بعضهم بإطلاق النار، رغم وجود علامات واضحة تدل على طبيعتهم الطبية، مثل زي الهلال الأحمر وأضواء سيارات الإسعاف.
وأضاف أن طواقم الإغاثة لم تتمكن من الوصول إلى المصابين أو المفقودين لعدة أيام بسبب منع الجيش الإسرائيلي ووجود إطلاق نار وإغلاق الطرق، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأشار إلى حادثة الطفلة هند رجب، التي نزفت حتى الموت داخل مركبة تعرضت لإطلاق مئات الرصاصات، لافتًا إلى أن المسعفين الذين توجهوا لإنقاذها قُتلوا رغم وجود تنسيق مسبق.
وبيّن أن ما جرى في غزة لم يكن نتيجة أخطاء أو ظروف حرب فقط، إنما سياسة ممنهجة، حيث استُخدم نظام تنسيق المساعدات – الذي يفترض أن يحمي المدنيين – كأداة للتحكم في إدخال الإمدادات وتمكين العمليات العسكرية.
وأكد أن منع دخول المساعدات الإنسانية كان قرارًا سياسيًا متعمدًا، رغم العلم المسبق بأنه سيؤدي إلى وفاة المدنيين، مشيرًا إلى أن ذلك تم توثيقه في تقارير أممية.
كما وصف تدمير المستشفيات والبنية الصحية بأنه جزء من تفكيك شامل لمقومات الحياة، موضحًا أن الناجين من القصف كانوا يواجهون الموت إما تحت الأنقاض أو بسبب غياب الرعاية الطبية.
وأشار إلى استهداف متكرر للمرافق الصحية، منها قصف مستشفى الأهلي وإغلاق مستشفيات رئيسية مثل غزة الأوروبي وكمال عدوان، إضافة إلى سقوط ضحايا من الكوادر الطبية والصحفيين.
وختم المسؤول الأممي بالقول إن ما يجري لا يقتصر على القتل المباشر، بل يشمل تدميرًا متعمدًا لكل ما يلزم لبقاء السكان على قيد الحياة، في مشهد وصفه بأنه يمثل أحد أشكال الإبادة.