وجّه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين نداءً عاجلًا إلى نقباء الصحفيين ورؤساء الاتحادات والمؤسسات الإعلامية ووكالات الأنباء الدولية، دعا فيه إلى تحرك مهني وأخلاقي فوري لمواجهة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى".
وأوضح المنتدى، في رسالة رسمية وُجّهت إلى 42 نقابة واتحادًا صحفيًا ووسيلة إعلام دولية ومحلية، أن هذا التشريع يمثل "شرعنة صريحة للقتل"، ويعد تصعيدًا خطيرًا يستهدف الأسرى الفلسطينيين، الذين يتمتعون بالحماية وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكد أن الصمت الدولي تجاه هذه الإجراءات يمنح الاحتلال غطاءً للاستمرار في انتهاكاته، محذرًا من تداعيات ذلك على منظومة العدالة الدولية ومصداقيتها.
ودعا المنتدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى تكثيف التغطية المهنية للقضية، من خلال إنتاج تحقيقات معمقة، ومواد بصرية كـ"الإنفوجرافيك" والرسوم الكاريكاتورية، إلى جانب إبراز القصص الإنسانية، بما يضمن إيصال القضية إلى الجمهور العالمي بلغات متعددة.
كما شدد على ضرورة إطلاق حملات إعلامية رقمية وميدانية تفكك الرواية الإسرائيلية وتفنّد مبرراتها القانونية، داعيًا الاتحادات الدولية للصحفيين إلى اتخاذ مواقف واضحة، والتواصل مع المنظمات الأممية للضغط من أجل وقف العمل بهذا القانون.
وأكد المنتدى أن "قلم الصحفي وعدسة المصور يمثلان خط الدفاع الأول عن الحق في الحياة"، مطالبًا بتحويل قضية الأسرى من ملف سياسي إلى قضية إنسانية عالمية تحظى بتغطية مستمرة وفاعلة في الإعلام الدولي.