أدانت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية في غزة بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال لقانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وبصورة خاصة الأسيرات الفلسطينيات.
واعتبرت الوزارة في بيان يوم الخميس، أن إقرار القانون يشكل انتهاكًا جسيمًا ومباشرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن عدد الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال حتى عام 2026 بلغ 79 منهن 39 أم، وهن يتمتعن بالحماية القانونية المقررة للأشخاص المحميين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأضافت أن هذا الإجراء يُؤكد مخالفته الصريحة للحق في الحياة المنصوص عليه في كافة القوانين الدولية، والذي يفرض قيودًا صارمة على تطبيق عقوبة الإعدام، ويمنع التوسع فيها، ويشترط أعلى معايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي لا يتوافر في منظومة القضاء التابعة لسلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
وشددت على أن استهداف الأسيرات بشكل خاص يشكل انتهاكًل إضافيًا للأحكام، التي تلزم المجتمع الدولي بضمان الحماية القانونية الكاملة للنساء دون تمييز.
وتابعت أن إقرار هذا القانون وما قد يترتب عليه من تنفيذ فعلي يشكل جريمة دولية تستوجب المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية باعتباره يرتقى إلى مستوى جرائم الحرب وفق أحكام القانون الدولي، مما يفتح المجال لملاحقة مرتكبيه أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل والفوري من أجل الضغط لوقف هذا الإجراء غير القانوني واللإنساني، وتوفير الحماية الدولية للأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.
وأكدت استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحقوقية الممكنة مع المؤسسات ذات العلاقة لمتابعة هذا الملف من أجل توفير حمايةً لحقوق المرأة الفلسطينية وصونًا لكرامتها الإنسانية.