فصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 87 موظفًا من العاملين بنظام "المياومة" في مراكزها الصحية بقطاع غزة، كما أوقفت برنامج "التشغيل المؤقت/ البطالة" الذي كان يوفر نحو 3500 فرصة عمل شهريًا داخل مؤسساتها، ما يهدد بتداعيات واسعة على الموظفين واللاجئين.
وقال رئيس اتحاد الموظفين – إقليم غزة، د. مصطفى الغول، إن قرار الفصل دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر أبريل/نيسان الجاري، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين يعمل منذ سنوات، واصفًا القرار بـ"السريع" و"الصادم".
واستنكر الغول أيضًا وقف برنامج "التشغيل المؤقت"، معتبرًا أنه كان مصدر دخل محدود لآلاف اللاجئين في ظل الظروف الإنسانية القاسية الناتجة عن الحرب المستمرة على غزة منذ أكثر من عامين.
وأوضح في تصريحات أن هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تقليص مالي وخدماتي تتخذها إدارة "أونروا"، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية للاجئين والعاملين.
وأشار الغول إلى أن الوكالة لا تزال تتجاهل مطالب اتحاد الموظفين ببحث ملف فصل نحو 600 موظف من الكوادر التعليمية النازحين إلى مصر، إضافة إلى مراجعة قرار خفض ساعات العمل، الذي أدى إلى تقليص الرواتب بنسبة تصل إلى 20%.
وشدد على ضرورة حفاظ "أونروا" على دورها ورمزيتها المرتبطة بحق العودة، وضمان استمرار خدماتها الصحية والتعليمية والإغاثية دون تقليص، داعيًا إدارة الوكالة إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة ووقف سياسة التقليصات، والعمل على استدامة خدماتها الأساسية في ظل تزايد احتياجات اللاجئين.
من جهتها، حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين من إجراءات إضافية قد تمس حقوق الموظفين وتفاقم معاناة مئات الأسر الفلسطينية في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.
وقالت اللجنة في بيان إن هذه الخطوات تهدد استقرار العاملين، وتنعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للاجئين، موضحة أن وقف برنامج "التشغيل المؤقت" سيؤثر على مئات الأسر التي تعتمد عليه كمصدر دخل رئيسي، إضافة إلى خصومات إضافية على رواتب الموظفين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكدت أن هذه الإجراءات ستفاقم الأزمة الإنسانية والاجتماعية، داعيةً إلى فتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.
وفي المقابل، أكدت "أونروا" أنها تواجه أزمة مالية حادة تفاقمت منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل ضغوط سياسية ومالية، وإقدام عدد من الدول المانحة على تقليص أو تعليق تمويلها.
وكان المفوض العام للوكالة قد حذّر مرارًا من عجز مالي يقدّر بنحو 200 مليون دولار خلال عام 2025، مرجحًا استمرار الأزمة، ما يهدد قدرة "أونروا" على دفع رواتب موظفيها والاستمرار في تقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.