أكد المحامي المقدسي مدحت ديبة أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم السابع والثلاثين على التوالي، منذ بدء الحرب على إيران، يشكل “تعديًا صارخًا على حق المسلمين في العبادة”، واعتبره خطوة متعمدة لربط إغلاق المسجد بتطورات لا علاقة لها به.
وأوضح ديبة في تصريح صحفي خاص لوكالة شهاب، أن سلطات الاحتلال بررت إغلاق الأقصى بذريعة الحفاظ على “النظام العام والسلامة العامة”، في حين سمحت في الوقت ذاته للمصلين اليهود بدخول حائط البراق على فترات وبأعداد محددة، ما يعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع دور العبادة.
وأشار إلى أن إجراءات مماثلة طالت كنيسة القيامة، قبل أن تتراجع سلطات الاحتلال وتسمح بإقامة الصلوات فيها، بما في ذلك “سبت النور”، تحت ضغط وتدخلات مسيحية، “باستثناء المسجد الأقصى الذي بقي مغلقًا وكأن لا جهة تدافع عنه”.
واعتبر ديبة أن استمرار إغلاق الأقصى “إعلان حرب على المسلمين وإذلال لهم، خصوصًا للأنظمة العربية والإسلامية”، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يمثل أيضًا خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية وادي عربة، التي تنص على الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة التنسيق المشترك في حال تغيير الوضع القائم.
وبيّن أن المسجد الأقصى يتعرض منذ أكثر من أحد عشر عامًا لتغييرات متسارعة على أرض الواقع، تشمل “التقسيم الزماني والمكاني، وتقييد عمل دائرة الأوقاف الإسلامية، وتقليص أعداد الحراس، وإبعاد الأئمة والشخصيات الدينية، إضافة إلى إصدار قرارات إبعاد بحق نشطاء ورواد المسجد”.
وأضاف أن هذه الإجراءات تترافق مع تضييق على الزوار والحجاج والأسواق التجارية في البلدة القديمة، “في إطار سياسة تهدف إلى إفراغ المسجد الأقصى من رواده، تمهيدًا لفرض واقع جديد يسمح للمستوطنين باقتحامه وتغيير هويته الدينية”.
ودعا ديبة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف جاد، معتبرًا أن ردود الفعل الحالية “خجولة وضعيفة”، ومطالبًا باتخاذ خطوات عملية، من بينها إغلاق السفارات والقنصليات الإسرائيلية، “كحد أدنى لنصرة المسجد الأقصى ووقف الانتهاكات بحقه”.