فرض مجلس تنظيم قطاع الكهرباء في رام الله، قبل أيام، رسومًا شهرية على المواطنين الذي يستخدمون الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، في ظل إقبال متزايد على الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة.
ويرى مختصون، أن السلطة الفلسطينية وجدت من الإقبال الكبير على أنظمة الطاقة الشمسية فرصة لزيادة إيراداتها من خلال فرض ضرائب عليه بالضفة الغربية بدل دعمه كخيار يخفف الأعباء عن المواطنين.
وجاء هذا التوجه مع إقبال الفلسطينيون المتسارع نحو الطاقة الشمسية، هربًا من الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء والمحروقات.
ويعتمد السوق المحلي بنسبة تقارب 88% على الطاقة المستوردة من الاحتلال، ما يجعل البدائل المحلية ضرورة ملحّة لا رفاهية.
ومن جانبه، أقر رئيس سلطة الطاقة برام الله أيمن إسماعيل بوجود إقبال غير مسبوق على أنظمة الطاقة الشمسية.
وأشار إسماعيل في تصريح إلى أن الطلب ارتفع بنسبة تتجاوز 270%، مع تسجيل نحو 2700 طلب حاليًا مقارنة بـ100 طلب فقط العام الماضي.
وبحسب مراقبون، فإن هذا التوسع اللافت لم يقابل بسياسات دعم أو تحفيز، إنما كفرصة مالية، إذ اتجهت السلطة نحو فرض ضرائب على “الطاقة الشمسية” لـ“حلب” المواطنين بعد لجوئهم إلى حلول تخفف عنهم أعباء الغلاء.
وأمام موجة انتقادات، اضطرت السلطة للتراجع عن تطبيق القرار، المقر سابقًا، خاصة أنه جاء بتوقيت حساس يمر فيه المواطنون بظروف اقتصادية صعبة.