كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن المحكمة العليا تلَّقت السبت الماضي التماسًا ضد "الشرطة" و"قيادة الجبهة الداخلية"، وأصدرت أمراً يقضي بمنح استثناء يسمح بتنظيم مظاهرات ضد "الحكومة" خلال الحرب، مستندة في قرارها إلى أن توجيهات الجبهة الداخلية تُنتهك فعلياً في مراكز التسوق، مما يطرح تساؤلات حول جدوى تعريفها الدقيق أو أهميتها الأمنية.
وذكرت يديعوت أحرنوت أن إصدار هذا القرار في يوم السبت يحمل أهمية رمزية تتجاوز مجرد الامتناع عن الكتابة أو استخدام الكهرباء لدى الأقلية المتدينة، إذ يكشف عن توجه الهيئة القضائية التي تخلت تماماً عن أي محاولة لإضفاء مظاهر العدالة الإجرائية أو الحياد الموضوعي والمنطق السليم على قراراتها، مفضلة إصدار أحكام تتجاوز أعرق الوثائق الدستورية بناءً على مبادئ تصوغها بنفسها دون مرجع نصي مسبق.
وقالت الصحيفة العبرية إن أي مطلع على الممارسات القانونية، بغض النظر عن توجهه السياسي أو مدى التزامه الديني، يدرك أن ذريعة اتخاذ القرار يوم السبت بحجة "حماية النفس" هي محض افتراء، حيث تم تصوير الخوف من تأجيل المظاهرة لعدة أيام ريثما يصدر أمر قضائي خلال أيام الأسبوع العادية.
وأضافت "القانون لا يسمح بالإفراج عن المحتجزين في مراكز الاحتجاز يوم السبت حتى لو انتهت مدة توقيفهم القانونية، وقد بقي عشرات الآلاف خلف القضبان لسنوات طويلة التزاماً بالجدول الزمني الحكومي دون أن تبدي المحكمة العليا أي شكوى أو مبادرة لعقد جلسات استماع طارئة يوم السبت للنظر في حبس هؤلاء الأشخاص، مما يشير إلى أن القضاة لم ينظروا يوماً إلى الحبس المفرط لآلاف المواطنين كمسألة حياة أو موت تستدعي كسر حرمة السبت".
وتابعت " هذا الانفصال في إدارة الوقت لدى صناع القرار عن جوهر القرارات نفسها يخلق شعوراً غريباً بالازدواجية، فبينما يضطر المريض للانتظار حتى النوبة التالية للطبيب، وتتأثر جودة العلاج في المستشفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع بناءً على حسابات واقعية، تسببت جداول العمل القضائية المتباطئة سابقاً في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، كما حدث حين أُلغيت خصخصة السجون بعد أربع سنوات من الالتماس مما كلف دافعي الضرائب تعويضات ضخمة بلغت 279 مليون شيكل بحجة ضغط العمل، بل ووصل الأمر إلى تأخير الإعلان عن تبرئة سجين لعدة أيام دون مبرر لمجرد مواءمة الموعد مع يوم التقاعد الرسمي للقاضي، وهو ما يعكس استهتاراً بالمعاناة الإنسانية مقابل اعتبارات إجرائية أو شخصية".