تعاني المئات من العوائل الفلسطينية السورية المتواجد في لبنان وتركيا ومصر من تأخر إجراءات لم شملهم في مملكة السويد، حيث تصل المدة في بعض الأحيان إلى أكثر من (18) شهراً، الأمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية والمادية على تلك الأسر، حيث يصل إيجار المنزل في تركيا ولبنان إلى حوالي (450$) شهرياً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشية، وعدم وضوح الوضع القانوني لتلك الأسر خصوصاً فيما يتعلق بالإقامات وحرية التنقل.
فيما تعزو دائرة الهجرة السويدية سبب التأخير بما وصفته بالضغط الهائل عليها وعلى موظفيها الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إجراءات لم الشمل لجميع اللاجئين بما فيهم فلسطينيي سورية.
من جانبهم أكد العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في السويد أن التأخير يأتي ضمن سياسة غير معلنة من قبل الحكومة السويدية تهدف إلى جعل السويد وجهة غير مرغوبة للاجئين، وذلك ضمن إجراءات متعددة تتخذها السويد في سبيل ذلك من ضمنها سن قوانين وتشريعات مشددة للجوء فيها منها إيقاف منح الإقامات الدائمة، واستبدالها بإقامة لمدة (13) شهراً أو (3) سنوات.