حذر رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت من أن حكومة نتنياهو باعت الإسرائيليين "أوهاما، وكل الوعود الزائفة انقلبت علينا"، ردا على تصريحات بنيامين نتنياهو.
وقال بينيت في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية: "الحكومة باعتنا أوهاما، حركة حماس وحزب الله وإيران يقفون على أرجلهم"، في إشارة واضحة إلى فشل الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في تحقيق أهدافها المعلنة.
ودعا بينيت، الذي شغل منصب رئيس وزراء الكيان بين عامي 2021 و2022، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة للكشف عن الإخفاقات التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر 2023، محذرا من أن أي محاولة لتكوين لجنة "تجميلية" ستواجه برفض شعبي وسياسي واسع.
وأضاف بينيت: "لن تكون هناك لجنة لتجميل الحقائق.. إما أن تُشكلوا لجنة تحقيق رسمية طوعا، أو تُسحبوا قسرا إلى اللجنة التي سنُشكلها بعد أول انتخابات"، في تهديد صريح لحكومة نتنياهو الحالية.
وطالب بينيت بتغيير القيادة السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال، معتبرا أن استمرار نتنياهو في منصبه يمثل عائقا أمام تحقيق المصالح الإسرائيلية، وقال: "على نتنياهو أن ينهي ولايته، لقد أمضى 20 عاما في الحكم، وهذا وقت طويل جدا، والجميع يتفق على ذلك، وعليه أن يذهب إلى البيت، فالشعب يريد شيئا جديدا، يريد الهدوء".
وجاءت تصريحات بينيت في ظل استطلاعات رأي حديثة تشير إلى تقارب كبير بينه وبين نتنياهو في مقاييس الملاءمة لرئاسة الحكومة، حيث أظهر استطلاع لـ"معاريف" أن كتلة بينيت قد تحصل على 58 مقعدًا في الكنيست مقابل 51 لكتلة نتنياهو، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني، أشار بينيت إلى أن "الخطوات التي اتخذناها في عام 2021 هي التي مكنت من تنفيذ العمليات في 2025"، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن "إسقاط النظام الإيراني لا يتحقق بالقنابل فقط"، داعيا إلى استراتيجية شاملة طويلة الأمد.
يُذكر أن الجدل حول طبيعة لجنة التحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر لا يزال مستمرا، حيث دعا رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار إلى لجنة مستقلة ذات صلاحيات واسعة، بينما يفضل نتنياهو لجنة حكومية يترأسها بنفسه، وهو ما يراه منتقدوه محاولة للتحكم في نتائج التحقيق.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الإسرائيلية انقساما حادا حول إدارة الحرب في غزة وملفات الأمن القومي، مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من داخل الائتلاف وخارجه للمساءلة عن الإخفاقات الاستراتيجية.