أصدرت هيئة الاستئناف في قضايا الهجرة (BIA) في الولايات المتحدة قرارًا نهائيًا يقضي بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعد رفض طلبه إسقاط قضية الترحيل، وفق ما أفاد به فريق دفاعه، الذي اعتبر القرار ذا دوافع سياسية.
وأكد خليل أنه لم يرتكب أي جريمة، مشيرًا إلى أن ملاحقته جاءت على خلفية مواقفه المعارضة لما وصفه بـ“الإبادة في فلسطين”، ومتهمًا الإدارة الأميركية باستخدام نظام الهجرة كأداة لمعاقبته على آرائه.
ورغم صدور القرار، أوضح محاموه أنه لا يمكن احتجازه أو ترحيله في الوقت الحالي، بسبب دعوى منفصلة لا تزال منظورة أمام محكمة فدرالية.
ويستند قرار الترحيل إلى تقييم صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حين أشار فريق الدفاع إلى أن محكمة فدرالية كانت قد اعتبرت هذا الأساس القانوني محل شك من حيث دستوريته.
وأكد محامو خليل عزمهم مواصلة الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة، معتبرين أن القضية تمثل سابقة خطيرة واستهدافًا مباشرًا لحرية التعبير، في ظل تداخل المسار القانوني مع اعتبارات سياسية.