تسعة منازل أجبر المقدسيون على هدمها ذاتياً منذ بداية إبريل الجاري

صعدت سلطات الاحتلال من عمليات الهدم في مدينة القدس خلال الأيام الماضية، في ظل تزايد أوامر التنفيذ والمخالفات المالية الباهظة المفروضة على العائلات المقدسية.

ففي يوم السبت، أقدم المواطن وائل الطحان على هدم ثلاثة مبانٍ سكنية ذاتيًا، حيث شمل الهدم المبنى الأول من طابقين تبلغ مساحة كل طابق نحو 200 متر مربع، ومبنى سكنيًا ثانيًا من طابقين بمساحة 200 متر مربع، إضافة إلى منزل ثالث منفصل بمساحة 120 مترًا مربعًا. وتعود هذه المباني إلى نحو 30 عامًا، ويقطنها قرابة 25 فردًا، فيما فُرضت مخالفات مالية وصلت إلى 280 ألف شيكل، بحسب ما أفادت محافظة القدس.

وفي اليوم نفسه، هدم المواطن محمد الطويل شقة سكنية في منطقة الشياح ببلدة سلوان، تبلغ مساحتها 120 مترًا مربعًا، وكانت قائمة منذ نحو 10 سنوات، مع مخالفات مالية بقيمة 120 ألف شيكل.

كما تواصل عائلة عودة تنفيذ قرار الهدم لشقتين سكنيتين في حي البستان، رغم أن المباني قائمة منذ عشرات السنوات، وتشير العائلة إلى أن جزءًا من ممتلكاتها كان قد تعرّض لهدم سابق عام 2023، إضافة إلى هدم منشأة تجارية في شهر شباط الماضي، ما كبّدها خسائر مالية كبيرة.

وأوضحت العائلة أنها، ومنذ عدة أيام، تواصل تنفيذ قرار الهدم بحق الشقيقين محمد ومحمود عودة، في ظل مسار قضائي طويل مع بلدية الاحتلال استمر من عام 2009 حتى 2025، وانتهى بإصدار أوامر هدم نهائية، مع تحديد مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتنفيذ القرار، وإلا يتم الاقتحام والهدم بالقوة، وسط صعوبات تتعلق بدخول المنازل وتأثير ذلك على الجوار.

ويعيش محمد عودة في منزله منذ 25 عامًا مع أسرته المكونة من 7 أفراد، وقد فُرضت عليه مخالفة بقيمة 120 ألف شيكل، فيما يعيش شقيقه محمود في المنزل ذاته منذ نحو 25 عامًا مع أسرته المكونة من 5 أفراد، وفُرضت عليه مخالفة مماثلة بقيمة 120 ألف شيكل.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أقدم المواطن المقدسي محمد شحدة قويدر على هدم منزله في حي البستان، والذي تبلغ مساحته 60 مترًا مربعًا ويقطنه 4 أفراد.

وأوضحت العائلة أن المنزل قائم منذ عام 2010، وقد فُرضت عليه مخالفة بناء بقيمة 100 ألف شيكل.

أما في السابع من الشهر الجاري، فقد أقدم الشقيقان نادر وحاتم بيضون على هدم منزليهما ذاتيًا في حي البستان ببلدة سلوان.

و"الهدم الذاتي" أن يُجبر صاحب المنزل على تنفيذ عملية الهدم بنفسه بعد صدور أوامر نهائية بذلك، لتفادي تكاليف باهظة تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذ الهدم عبر آلياتها، إضافة إلى تجنب تراكم الغرامات المالية أو احتمال إلحاق أضرار بمنازل مجاورة أثناء عملية الهدم.

وغالبًا ما تلجأ العائلات إلى هذا الخيار القاسي بعد سنوات طويلة من الإجراءات القضائية، باعتباره الخيار الوحيد لتخفيف الخسائر رغم ما يحمله من ضغط إنساني شديد.