دعا 350 وزيرا ومسؤولا أوروبيا سابقا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الكيان الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان مشترك، الأربعاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 21 أبريل/ نيسان الجاري.
وأكد المسؤولون الأوروبيون أن الكيان الإسرائيلي يواصل سياسته الاحتلالية في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.
كما أشار البيان إلى استمرار الأنشطة الإسرائيلية وتخطيط المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، فضلا عن تسليط الضوء على الخسائر في الأرواح والنزوح الجماعي في لبنان نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
وتطرق البيان المشترك أيضا إلى تقييد الكيان الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، وعرقلة عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولفت البيان إلى عقوبة إعدام الفلسطينيين السجناء الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.
وأكد البيان أن تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الكيان الإسرائيلي أدى إلى ظهور انطباع دولي بوجود "معايير مزدوجة".
وطالب البيان المشترك تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة مع الكيان الإسرائيلي جزئيا أو كليا، وحظر التجارة مع المستوطنات غير الشرعية ووقف التجارة العسكرية، وتوسيع العقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويقبع بسجون الكيان الإسرائيلي أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 نائبا وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين.
ووقعت اتفاقية الشراكة بين الكيان الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا عام 2000 بعد أن صادقت عليها جميع البرلمانات الأوروبية والكنيست الإسرائيلي.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي منظم لتطوير الحوار السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وتنص ديباجتها على التزام الأطراف بتعزيز اندماج الاقتصاد الإسرائيلي في الاقتصاد الأوروبي، بما يعكس التوجه نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد.