أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن قضية الأسرى تمر بمنعطف خطير، في ظل تصاعد سياسات التنكيل الممنهج والتشريعات التي تقرها حكومة اليمين الإسرائيلي، وذلك في بيان صدر بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 نيسان من كل عام.
وأوضحت الفصائل أن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى والأسيرات لأشكال قاسية من التعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية داخل السجون.
وأشارت إلى أن إقرار الكنيست "الإسرائيلي" لقانون إعدام الأسرى يمثل تصعيدًا خطيرًا، ويعكس – بحسب البيان – طبيعة السياسات التي تستهدف حياة الأسرى بشكل مباشر.
ولفتت إلى ارتقاء نحو 83 أسيرًا خلال العامين الأخيرين نتيجة ظروف الاعتقال وسياسات العزل والتنكيل، معتبرة أن هذه المعطيات تتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين الوطني والدولي.
ودعت الفصائل إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على الفعل الشعبي والرسمي والمقاوم، بهدف تسليط الضوء على ما يجري داخل السجون ومواجهة السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى.
وأكدت أن إرادة الأسرى لن تنكسر، مطالبة بإعادة وضع قضيتهم في صدارة الأولويات الوطنية، ورفض أي إجراءات تمس بحقوقهم أو بحقوق عائلاتهم.
كما طالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفرض إجراءات رادعة تضع حدًا لما وصفته بالتصعيد المستمر بحق الأسرى.