خاص - شهاب
أدان محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي القرارات "الإسرائيلية" المتتالية بشأن جنود معتقل سدي تيمان المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني، بدءاً من إسقاط المدعي العسكري لائحة الاتهام في مارس وصولاً إلى تقارير عن إعادتهم لمهامهم العسكرية الكاملة، واصفاً ذلك بأنه إفلات ممنهج من العقاب يرقى لمستوى الجريمة ضد الإنسانية.
وقال مهران في تصريحات خاصة لوكالة شهاب، إن المنظومة العسكرية والقضائية الإسرائيلية حولت جريمة اغتصاب موثقة بالفيديو وبالتقارير الطبية إلى بطولة يكافأ عليها مرتكبوها بالعودة الكاملة للخدمة دون أي محاسبة، موضحاً أن الجريمة وقعت في يوليو 2024 عندما اعتدى خمسة جنود من القوة 100 على أسير فلسطيني مكبل ومعصوب العينين مما أدى لإصابات خطيرة شملت تمزقاً في الأمعاء وكسوراً في الأضلاع.
وبين أن القرار بإسقاط التهم في مارس 2026 رغم الأدلة الدامغة، تلاه عملياً إعادة هؤلاء الجنود إلى مهامهم العسكرية الكاملة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية انتهاكات جسيمة تستوجب العقاب الجنائي، محذراً من أن هذا السلوك يشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي وجريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من النظام ذاته.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات نتنياهو بأن إسرائيل يجب أن تطارد أعداءها لا مقاتليها الأبطال ووصف بن غفير للقرار بالحدث التاريخي تكشف أن الاغتصاب والتعذيب أصبحا سياسة رسمية معلنة، مشيراً إلى أن النظام الإسرائيلي حقق بتسريب الفيديو بدلاً من الجريمة ذاتها، واعتقل المدعية العسكرية التي سربت الفيديو بينما أطلق سراح المجرمين وأعادهم لمهامهم.
وحذر مهران من أن معتقل سدي تيمان تحول إلى معسكر تعذيب ممنهج حيث وثقت منظمات حقوقية حالات اغتصاب متعددة وتعذيب جسدي ونفسي وتفتيش عارٍ مهين، مؤكداً أن إعادة الجنود لمهامهم يمنحهم فرصة لارتكاب جرائم جديدة ضد أسرى آخرين، داعياً المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل وإصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وبن غفير والمدعي العسكري والجنود المتورطين.
