أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، أن قضية التضامن مع الأسرى والعمل على تحريرهم ستظل قضية وطنية وعالمية عادلة، وهي على رأس أولويات الحركة التي لن تدخر جهداً أو وسيلة لتحقيق الوفاء لهم وتأمين حريتهم.
وقالت الحركة، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان/أبريل، إن هذه الذكرى تأتي في ظل واقع مأساوي يعيشه نحو 9500 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 300 طفل و84 امرأة، بالإضافة إلى نحو 1500 معتقل من قطاع غزة محتجزين في مراكز سرية منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن هؤلاء المعتقلين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري، مما أدى إلى ارتقاء العشرات منهم شهداء خلف القضبان.
وفي السياق، لفتت حركة حماس إلى أن إقرار حكومة الاحتلال لقانون "إعدام الأسرى" يكشف مجدداً عن عنصريتها وبشاعة جرائمها، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.
وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى والمختطفين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تكسر عزيمة الأسرى ولن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.
ودعت حركة حماس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال، وتمكين لجان التحقيق الدولية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى والضغط للإفراج عنهم.
كما وطالبت الحركة كافة الفصائل بتوحيد الجهود والتكاتف لحماية الأسرى ورعاية عوائلهم بما يليق بتضحياتهم، مثمنةً الحراك الجماهيري في عواصم العالم الرافض لقانون الإعدام، والدعوة لاستدامة هذا الزخم لتعزيز عزلة الكيان الفاشي.
وحثت جماهير الشعب الفلسطيني والأمة وأحرار العالم على جعل يوم 17 نيسان يوماً عالمياً للتضامن مع الأسرى، وفرصة لتضافر الجهود من أجل الضغط على الاحتلال لإلغاء القوانين الجائرة ووقف الانتهاكات المروعة حتى نيل الأسرى حريتهم الكاملة.
