توجه الفلسطينيون، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية، ضمن انتخابات تشمل 183 هيئة من أصل 420 في الضفة الغربية، إلى جانب بلدية دير البلح في قطاع غزة، في خطوة تُعد اختبارًا جديدًا للحياة الديمقراطية المحلية في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة.
ودُعي للمشاركة في هذه الانتخابات نحو مليون و40 ألف ناخب وناخبة، يشكلون ما نسبته 67% من إجمالي المسجلين في سجل الناخبين، وسط توقعات بمتابعة واسعة لمستوى الإقبال ونسب المشاركة خلال يوم الاقتراع.
وفي قطاع غزة، يكتسب الاقتراع في بلدية دير البلح أهمية خاصة، كونه يُنظم لأول مرة منذ 22 عامًا، حيث يُسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في واحدة من أقل المدن تضررًا نسبيًا بعد حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت على مدار عامين، ما يمنح العملية بعدًا استثنائيًا في سياق إعادة ترتيب الأوضاع المحلية.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية، أمس الجمعة، استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها من الساعة السابعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاستقبال الناخبين في مختلف المناطق.
وأوضحت اللجنة أن عملية التصويت ستتم بشكل شخصي باستخدام الهوية الفلسطينية، وفق آلية تتيح للناخب اختيار قائمة واحدة فقط ضمن المجالس البلدية، مع إمكانية تحديد عدد من المرشحين داخل القائمة ذاتها.
كما أشارت إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة وسرية العملية الانتخابية، من بينها منع إدخال الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع، وعدم استخدام الحبر الانتخابي في الضفة الغربية، إضافة إلى تسهيل مشاركة كبار السن وذوي الإعاقة عبر السماح بمرافقة من يختارونه.
وبيّنت اللجنة أنها ستعلن نسب المشاركة بشكل دوري كل ثلاث ساعات خلال يوم الاقتراع، على أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا في اليوم التالي لإعلان النتائج الرسمية.
وتُجرى الانتخابات وفق قانون جديد أُقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، يعتمد نظام التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة في المجالس البلدية، ونظام الأغلبية عبر الترشح الفردي في المجالس القروية، في محاولة لتعزيز التمثيل وتوسيع قاعدة المشاركة.
وينص القانون على ضرورة حصول القوائم على نسبة حسم لا تقل عن 5% لدخول عملية توزيع المقاعد، التي تُحتسب وفق نظام "سانت لوجي"، وهو نظام رياضي يُستخدم لتحقيق توزيع أكثر عدالة للمقاعد بما يعكس حجم الأصوات التي حصلت عليها القوائم المختلفة، مع مراعاة تمثيل النساء والتوازن الديني.
وبحسب بيانات لجنة الانتخابات، تُجرى المنافسة في 90 مجلسًا بلديًا عبر 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحًا، بينهم نحو 1200 امرأة، فيما تشكل القوائم المستقلة الغالبية بنسبة 88% مقابل 12% فقط للقوائم الحزبية.
أما في المجالس القروية، فتُجرى الانتخابات في 93 مجلسًا، يتنافس فيها 1358 مرشحًا، من بينهم 309 نساء، بينما تتصدر النساء رئاسة 8 قوائم انتخابية.
وفي المقابل، سيُحسم تشكيل 197 هيئة محلية بالتزكية، بينها 42 مجلسًا بلديًا و155 مجلسًا قرويًا، في مؤشر على تفاوت مستوى التنافس الانتخابي بين المناطق.
وعلى الصعيد اللوجستي، أعدت اللجنة 491 مركز اقتراع، من بينها 12 مركزًا في دير البلح، كما اعتمدت 2539 مراقبًا من 69 جهة رقابية، إضافة إلى 145 ضيفًا ودبلوماسيًا، و806 صحفيين يمثلون 120 وسيلة إعلامية، من بينها 14 مؤسسة دولية.
ويشارك في إدارة يوم الاقتراع 10 آلاف و677 موظفًا، يتولون تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها، بما يضمن سيرها وفق المعايير المعتمدة للنزاهة والشفافية.