وجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للمجتمع الدولي، حيث أكد نائب الرئيس الإيراني، إسماعيل سقاب أصفهاني، أن بلاده لن تسمح بتصدير النفط من منطقة الشرق الأوسط في حال استمرار منعها من تصدير نفطها.
وأوضح أصفهاني في تصريحات نقلتها البوابة الرسمية للحكومة الإيرانية، أن المعادلة القادمة ستقابل الحظر بالمثل، قائلاً: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد، فلن يُصدر أي برميل من المنطقة، وإذا حُرم مواطن إيراني من الكهرباء بسبب حماقة العدو، فسيُحرم عشرة آخرون في المنطقة من التيار الكهربائي".
وفي سياق متصل، شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علي حزريان، على صمود قطاع الطاقة الإيراني، مؤكداً أن الصادرات النفطية مستمرة رغم الحصار البحري الأمريكي، بل وسجلت زيادة في أحجامها مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من "اللاحرب واللاسلم" التي تهيمن على المشهد بعد إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الجاري، وتعثر المحادثات اللاحقة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل لنتائج ملموسة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أبقت طهران الباب موارباً أمام الحلول السياسية، حيث ألمح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرواني، إلى إمكانية استئناف جولة جديدة من المفاوضات مع واشنطن في إسلام آباد، لكنه وضع شرطاً أساسياً للعودة إلى طاولة الحوار يتمثل في الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.
ويأتي هذا التصعيد الكلامي في وقت تبذل فيه جهات وساطة دولية جهوداً حثيثة لتنظيم جولة تفاوضية جديدة وتجنب العودة إلى المواجهة العسكرية الشاملة.