قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إبعاد الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب عن المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت الشيخين رائد صلاح وكمال الخطيب قرارا بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، وذلك بعد استدعائهما للتحقيق في مركز القشلة بمدينة الناصرة المحتلة.
وفي وقت سابق، استدعت قوات الاحتلال الشيخين رائد صلاح والشيخ كمال الخطيب للمثول أمام التحقيق، وذلك في إطار سلسلة طويلة من الملاحقات السياسية والأمنية التي تستهدف القيادات الوطنية والدينية في الداخل الفلسطيني المحتل.
ويحمل الشيخ رائد صلاح، المعروف بلقب "شيخ الأقصى"، تاريخاً طويلاً من المواجهة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث تعرض منذ عام 2010 لسلسلة من الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية التي استهدفت تقويض نشاطه المناهض لسياسات التهويد.
ففي عام 2010، أمضى الشيخ صلاح خمسة أشهر في السجون، تلتها فترة سجن أخرى عام 2016 استمرت أحد عشر شهراً، وصولاً إلى ما يُعرف بـ "ملف الثوابت" عام 2017 الذي قضى بسببه أحد عشر شهراً إضافية، أعقبتها فترة من الحبس المنزلي المشدد.
على الصعيد ذاته، لا يقل ملف الشيخ كمال خطيب تعقيداً في مسار الملاحقة القضائية والأمنية، إذ سبق وأن اعتقلته قوات الاحتلال في مايو من عام 2021، إبان أحداث "هبة الكرامة" التي اندلعت نصرة للقدس وغزة والداخل المحتل.
وقد استندت محاكمة الشيخ خطيب حينها إلى منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخطبة ألقاها ندد فيها بالانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المصلون في المسجد الأقصى.
وبالرغم من أن محكمة الاحتلال في الناصرة برأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية"، إلا أنها أدانته بتهم فضفاضة تتعلق بـ "التحريض"، وهو ما يعكس النهج القانوني الذي يتبعه الاحتلال لتجريم الخطاب السياسي والديني المدافع عن الحقوق الفلسطينية.