قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن عملية الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً في بعض المواقع بالضفة الغربية وقطاع غزة، منقوصة وتمت وفق قانون جائر يخالف القواعد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح البرغوثي أن ذلك يفسر المشاركة الضعيفة في الانتخابات التي جرت في 183 موقعاً فقط، بينما لم تجر ا في 197 موقعا، بسب ترشح قائمة واحدة، ولم تترشح أي قائمة في 49 موقعا.
وطالب البرغوثي أن لا تكون هذه الانتخابات بديلا عن (الانتخابات الأهم)، وهي التشريعية والرئاسية، دون فرض قوانين على المرشحين.
وكان حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي، قال إنه كان من الأجدر على السلطة اتخاذ قرار جريء بإجراء انتخابات فلسطينية عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، دون شروط على المترشحين.
وأضاف خريشة أن السلطة عاجزة عن تقديم أي شيء للشعب الفلسطيني، وتركت الناس في مواجهة الاحتلال والمستوطنين الذين يستبيحون الضفة الغربية في ظل حرب إبادة مستمرة.
وأوضح، أن الشعب الفلسطيني تواق لانتخابات حرة وشفافة، وألا تأتي الانتخابات وفق قانون بمرسوم من رئاسة السلطة وباشتراطات سياسية على المرشحين.
ونبه إلى أنها للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات توضع شروط لإقصاء فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني وقواه الوازنة واقتصرت على فئة ضيقة.
وشدد على أنه لا يمكن لأي فلسطيني التوقيع على الشروط التي وضعها قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس السلطة، وهو ما يفسر نسبة التصويت المتدنية في الانتخابات البلدية اليوم.
وعبر خريشة عن مخاوفه من أن تتحول البلديات التي المنتخبة وفق قانون عباس وشروطه، إلى ولايات فلسطينية كما يسعى الاحتلال.
وشدد على ضرورة وجود وحدة موقف فلسطيني، يدرك بأن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني كافة دون استثناء.