أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال منعت وفداً من ممثلي "قوة الاستقرار الدولية" متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة لإجراء جولة ميدانية كانت مقررة الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس تعقيدات تنفيذ الترتيبات الأمنية المقترحة للمرحلة المقبلة.
وبحسب التقرير، تأتي مهام هذه القوة ضمن المرحلة الثانية من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025، والهادفة إلى إنهاء الحرب على غزة، حيث يُفترض أن تتولى القوة إدارة العمليات الأمنية، والإشراف على ما يُعرف بـ“نزع السلاح”، إلى جانب تأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار.
وأشار التقرير إلى أن ممثلين عن دول إندونيسيا والمغرب وكوسوفو وكازاخستان وألبانيا وصلوا إلى “إسرائيل” الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين في جيش الاحتلال، إضافة إلى ممثلين عن القيادة الأميركية في كريات غات.
وكان من المقرر أن تشمل زيارتهم جولة ميدانية في مدينة رفح جنوب القطاع، وهي المنطقة التي يُفترض أن تنطلق منها مهام القوة، إلا أن الجيش منع ذلك بتوجيهات من المستوى السياسي.
ونقل عن مصدر إسرائيلي مطلع أن تل أبيب تربط أي تقدم في هذه الترتيبات باتخاذ خطوات “ملموسة”، على رأسها نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة تكنوقراط في القطاع.
وفي سياق متصل، ذكّر التقرير بجلسة نقاش استراتيجية عقدها رئيس أركان جيش الاحتلال ايال زامير مطلع الأسبوع، وجّه خلالها القوات للاستعداد لاحتمال استئناف القتال، معتبراً أن حماس “تسعى لكسب الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية وترسيخ سيطرتها”، على حد تعبيره.