قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد "أسطول الصمود العالمي" أثناء إبحاره في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، جريمة جديدة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، أن القافلة الإنسانية كانت تضم نشطاء من عشرات الدول، وتهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة والعمل على التخفيف منها في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وشددت على أن الاعتداء الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية يخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة تلك التي تنص على حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المشاركين في القافلة الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق في هذه الجريمة.
كما جددت المنظمة مطالبتها بضرورة الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وتأمين العاملين في المجال الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون أي عوائق.