أعلن مكتب إعلام الأسرى عن صدور أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد بحق 22 معتقلاً من مختلف مناطق الضفة الغربية، لفترات تتراوح بين شهرين و6 أشهر، ضمن سياسة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.
وشملت القائمة: يحيى رشيد أحمد خرساني (نابلس – 6 أشهر)، مؤمن محمد علي بشارات (طمون – 4 أشهر)، أيوب حماد إبراهيم حمايل (بيت عور الفوقا – 4 أشهر)، ثائر تيسير عبد المالك جرادات (جنين – 4 أشهر)، ومحمد إسماعيل حسن شرايعة (نابلس – 5 أشهر).
كما شملت: مصطفى بلال مصطفى حسين (عزون – 3 أشهر)، قصي إسحاق أحمد شحادة (نابلس – 5 أشهر)، حسين خميس عقاب أبو غازي (نابلس – 5 أشهر)، فادي بنان محمد صوان (ذنابة – 5 أشهر)، ومحمود سميح محمود شواهنه (كفر ثلث – 5 أشهر).
وضمت القائمة أيضاً: صايل سعيد صايل الكوازبه (تقوع – 3 أشهر)، أحمد مصطفى إبراهيم صالح (جنين – 6 أشهر)، مصطفى عبد يوسف عياش (نابلس – 6 أشهر)، احسان سامر احسان (نابلس – 4 أشهر)، وكامل إبراهيم كامل أبو هشهش (بيت لحم – 4 أشهر).
واستمرت القائمة لتشمل: علي خالد داود قفيشة (الخليل – 6 أشهر)، محمد ناصر علي العدم (بيت أولا – 6 أشهر)، يوسف محمد أحمد أشتيوي (طولكرم – 6 أشهر)، وأحمد إبراهيم أحمد أبو هنية (قلقيلية – 4 أشهر).
واختتمت الأسماء بكل من: عبد الباسط عبد الجميل حاج (جلقموس – شهران)، جبريل محمد عبد الرحمن زبيدي (جنين – 3 أشهر)، وثائر ناجح توفيق حنيني (بيت دجن – 6 أشهر)، في ظل تصاعد سياسة الاعتقال الإداري.
وخلال نيسان أصدر الاحتلال أكثر من 684 أمر اعتقال إداري، حيث ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 3550 أسيرًا، دون تهم واضحة.
وتكشف شهادات الأسرى عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي وانتشار أمراض، مع استمرار سياسة الإخفاء القسري.
وارتفع عدد الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال حتى 30 من نيسان الماضي إلى (89) أسيرة، في ظلّ تصاعد الانتهاكات الممنهجة بحقّهنّ، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وسياسات القمع والتنكيل، والتجويع.
وكانت حركة حماس قد دعت شعبنا إلى أوسع حالة تضامن وإسناد مع أسرانا الأبطال، والوقوف في وجه جرائم الاحتلال، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم الحرية.
كما دعت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، وأحرار العالم، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى، ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
