خاص - شهاب
حذر الخبير المختص في شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، من التداعيات الخطيرة لإقرار الاحتلال "الإسرائيلي" قوانين تشرع إعدام الأسرى الفلسطينيين (أسرى السابع من أكتوبر)، واصفاً هذه الخطوة بأنها محاولة صهيونية مفضوحة لشرعنة القتل والتنكيل تحت غطاء "قانوني" مزعوم.
وأوضح عبد ربه، في تصريح لوكالة (شهاب) أن إقرار هذا القانون بأغلبية ساحقة تجاوزت 93 عضواً في "الكنيست" — شملت الائتلاف الحكومي وما يسمى بالمعارضة — يعد مؤشراً واضحاً على المضي قدماً في منظومة تشريعات عنصرية تستهدف حياة المعتقلين الفلسطينيين بشكل مباشر.
وأشار عبد ربه إلى أن القانون الجديد يستهدف بشكل حصري "معتقلي النخبة" الذين يتجاوز عددهم 400 معتقل من قطاع غزة، مبيناً بنوداً تعسفية تضمنها التشريع، ومن أبرزها، تشكيل محاكم عسكرية خاصة تتكون من ثلاثة قضاة لاتخاذ قرارات الإعدام، ومنع إطلاق سراح هؤلاء الأسرى مستقبلاً، حتى في إطار أي صفقات لتبادل الأسرى.
ولفت إلى أن هذه المحاكم تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، حيث تُحرم الدفاع من ممارسة حقه في نفي التهم أو إثبات البراءة، كونها مبنية على أساس عنصري ومعادٍ لكل ما هو فلسطيني.
وقال: "إن هذه التشريعات باتت تهدد حياة مئات الأسرى بشكل وجودي، ولم تعد تقتصر على التضييق في الشروط المعيشية والحياتية كما كان في السابق، إذ انتقلت لمرحلة التصفية الجسدية المقننة".
وأكد الخبير في شؤون الأسرى أن ما يحدث يمثل مخالفة صريحة ومعلنة للمعايير والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين، معتبرا أن صمت المجتمع الدولي أمام هذا "التغول" يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياسة الإجرام الممنهج.
وشدد عبد ربه على ضرورة تكاتف الجهود على عدة مستويات، وطنياً عبر تعزيز الجهد الفلسطيني الموحد لفضح هذه الجرائم، وإقليمياً ودولياً من خلال حشد مساندة عربية وعالمية لضغط حقيقي يلجم الاحتلال، وحقوقياً عن طريق مطالبة المؤسسات الدولية باتخاذ موقف حازم لإعادة الاعتبار لحقوق المعتقلين وفق المعايير الإنسانية، ووقف التغول "الإسرائيلي" على دماء الأسرى.