خاص - شهاب
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رائد أبو الحمص، أن مصادقة "كنيست" الاحتلال "الإسرائيلي" على محاكمة الأسرى الفلسطينيين المشاركين في أحداث السابع من أكتوبر أمام محاكم عسكرية، يمثل غطاءً قانونياً مفضوحاً لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال منذ عامين ونصف.
وأوضح أبو الحمص، في تصريح لوكالة (شهاب) تعقيباً على القرار، أن تصويت 93 عضواً من أصل 120 لصالح هذا التشريع يعكس وحدة سياسية داخل منظومة الاحتلال لتعميق الجريمة، ويحمل مؤشرات في غاية الخطورة على مصير مئات المعتقلين.
وحذر أبو الحمص من أن هذا القانون يضع مصير مئات الأسرى في يد هيئة قضائية مشكلة من ثلاثة قضاة، مُنحت صلاحيات واسعة لممارسة أبشع صور الانتقام، مشيراً إلى أن خطورة هذا التشريع تتجاوز أسرى السابع من أكتوبر لتشمل فئات أخرى من المعتقلين.
وقال: "نحن أمام ديباجة إسرائيلية جاهزة من التهم المعلبة، مثل 'المشاركة في احتجاز أسرى' أو 'إساءة معاملتهم'، وهي ذرائع تهدف لتبرير أحكام الإعدام والتنكيل".
وشدد رئيس هيئة الأسرى على أن الاحتلال يتجه نحو "إرهاب أكثر تنظيماً وحقداً"، عبر استبدال إجراءات التقاضي العادلة بمحاكم صورية تفتقر لأدنى المعايير الدولية، وهدفها الوحيد هو إبادة الأسرى جسدياً ومعنوياً تحت مسميات قانونية واهية.
ودعا أبو الحمص المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل للجم هذا التغول "الإسرائيلي"، مؤكداً أن الصمت على تشريع القتل يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في ارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية والقانونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.