أكدت سلطنة عُمان أن القضية الفلسطينية ستظل قضية عدالة وحقوق مشروعة، مشددة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له قطاع غزة من معاناة إنسانية غير مسبوقة يتطلب تحركاً دولياً جاداً ومسؤولاً لوقف التدهور المتواصل في الأوضاع الإنسانية.
وجددت السلطنة، في موقف رسمي، تأكيدها على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها السكان نتيجة العدوان والحصار المستمرين.
وأكدت عُمان أهمية تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
وشددت السلطنة على تمسكها بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي الموقف العُماني في ظل تصاعد الدعوات العربية والدولية لوقف الحرب على قطاع غزة، وتكثيف الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء معاناة المدنيين، وسط تحذيرات أممية من استمرار التدهور الإنساني في القطاع.