أقرّت تقارير إعلامية عبرية بتصاعد ما وصفته بظاهرة انخراط جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت تشير فيه هذه التقارير إلى تزايد مظاهر التداخل بين عناصر الجيش ومجموعات المستوطنين المتطرفين.
وبحسب ما أوردته مصادر صحفية عبرية، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواجه مؤشرات على تراجع قدرتها على ضبط بعض عناصرها، حيث يُسجَّل في عدد من الحالات مشاركة جنود نظاميين، بزيهم الرسمي واستخدام مركبات عسكرية، في اعتداءات تُنسب إلى ما يُعرف بـ"عنف المستوطنين" أو "الإرهاب اليهودي" بحق الفلسطينيين.
وفي واحدة من الحوادث التي أُشير إليها، اقتحم ستة أشخاص من اليمين المتطرف، من بينهم جندي يخدم في "لواء بنيامين"، قرية فلسطينية جنوب الضفة الغربية مساء الجمعة الماضية. ووفق الروايات ذاتها، أقدم المهاجمون على إحراق عدد من مركبات الفلسطينيين، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال لاحقاً عن توقيف عدد من المشتبه بهم، بينهم الجندي المتورط، وإحالتهم إلى التحقيق لدى شرطة الضفة الغربية.
وتشير المصادر نفسها إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، إذ تتحدث تقارير عن تكرار حالات مشابهة خلال العام ونصف العام الأخير، تورط فيها جنود من وحدات تعمل في الضفة الغربية، حيث نُسب إليهم تنفيذ اعتداءات جسدية وتخريب ممتلكات مدنية، في ظل ما يصفه مراقبون بغياب الردع الفعّال وتداخل الصلاحيات الميدانية.
كما تبرز هذه التقارير إشكالية متزايدة تتعلق باستخدام بعض الجنود لمواقعهم العسكرية ووسائل الجيش في تنقلاتهم، ما يطرح تساؤلات حول حدود الفصل بين المهام العسكرية الرسمية وبين سلوكيات ذات طابع أيديولوجي متطرف، تتقاطع مع نشاط مجموعات المستوطنين.
وتربط مصادر متابعة هذه الظاهرة بسياقات سياسية داخلية وضغوط مورست خلال السنوات الماضية لتوسيع دمج عناصر من التيارات اليمينية المتشددة في الوحدات العاملة داخل الضفة الغربية، بذريعة حماية المستوطنات، وهو ما تقول إنه ساهم في خلق بيئة أكثر قابلية لانفلات بعض السلوكيات الفردية أو الجماعية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا المسار، في ظل غياب محاسبة واضحة وفعالة، قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في الاعتداءات ضد القرى والبلدات الفلسطينية، مع اتساع مساحة التداخل بين الدور العسكري الرسمي وسلوكيات المستوطنين المتطرفين، بما يفاقم حالة التوتر في الضفة الغربية المحتلة.
