حذّر مركز فلسطين لدراسات الأسرى من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل الأمر العسكري الخاص بإعدام الأسرى، معتبرًا أن القرار يمثل "بداية فعلية لتصعيد عمليات القتل الممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين".
وأوضح المركز أن التعديل الجديد يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، مع إعطاء هذه العقوبة أولوية على أحكام السجن المؤبد والعقوبات العالية الأخرى.
ونقل المركز عن الباحث المختص بشؤون الأسرى رياض الأشقر قوله إن الاحتلال يواصل المضي في سياسة إعدام الأسرى، مستفيدًا مما وصفه بضعف الموقف الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة دون اتخاذ إجراءات عملية رادعة.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال يمارس، منذ سنوات، سياسات تؤدي إلى قتل الأسرى، عبر الإعدامات الميدانية والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع والانتهاكات المتواصلة داخل السجون.
ودعا المركز المؤسسات الدولية والحقوقية وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بسياسة استباحة حياة الأسرى وتشريع قتلهم داخل سجون الاحتلال.
