رفضت المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، الأربعاء، الالتماس المقدم من بلدية الخليل، وأوقاف الخليل، ولجنة إعمار البلدة القديمة، ومديرية السياحة والآثار، ضد قرار الاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، من خلال أمر استملاك أصدرته، ويقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 متراً من السقف المحدد للحرم.
ونددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بقرار محكمة الاحتلال، الذي يقضي برد الالتماس، معتبرة أنه يشرعن جريمة الاستملاك والاستيلاء على الفضاء الجوي للحرم الإبراهيمي الشريف، بهدف تنفيذ مخطط تهويدي تحت مسمى "مشروع تسقيف الساحة الداخلية"، وهو ما يعد اعتداءً صارخا على مكانة المسجد الدينية والتاريخية والقانونية.
وأكدت أن الحرم الإبراهيمي الشريف بكل ساحاته وأروقته وفضائه الجوي هو وقف إسلامي خالص وحق ديني وتاريخي للمسلمين وحدهم، ولا سيادة للاحتلال عليه، وأن الإدارة القانونية والتخطيطية والشرعية للمكان تقع حصريا تحت سلطة الأوقاف وبلدية الخليل بموجب القوانين الدولية.
وشددت الأوقاف على بطلان إجراءات الاستيلاء وسحب الصلاحيات، معبرة عن رفضها نَفاذ أمر الاستيلاء العسكري، وكل ما ترتب عليه من سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل، لصالح ما تسمى "اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص" الإسرائيلية.
وحذرت من تغيير "الوضع القائم" وتدمير الآثار، ومن المخاطر الكارثية التي يحملها هذا المشروع، حيث يتعمد الاحتلال الاستبدال بالغطاء المؤقت، بناءً وتغييرات هيكلية دائمة تُغير الطابع الأثري والتاريخي للموقع المدرج على لائحة التراث العالمي لدى منظمة "اليونسكو".
وقالت: إن ادعاءات الاحتلال بأن المشروع لن يضر بالهيكل أو أنه يحافظ على الرؤية البصرية هي محض تزييف لواقع يهدف إلى محو الهوية الإسلامية والعربية لمدينة الخليل.
وقالت: إن مسار المحاكمة برمته، ورفض الاعتراضات الهندسية والقانونية المقدمة من خبراء الأوقاف والملتمسين، يثبتان مجدداً أن منظومة القضاء لدى الاحتلال ما هي إلا أداة بيد الوزراء المتطرفين الذين صرحوا علنا بنيّتهم سحب كل الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي، وتمريرها إلى جهات إسرائيلية.