قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان إنه يأمل أن تُقدم دول غربية على إصدار أوامر باعتقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أو منعه من دخول أراضيها، على خلفية الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن ما نُقل مؤخرًا من ممارسات وانتهاكات مرتبطة ببن غفير "ليس الأول من نوعه"، مشيرًا إلى أن الوزير الإسرائيلي سبق أن ارتبط، بحسب تعبيره، بانتهاكات متكررة لحقوق الفلسطينيين.
وأضاف أن ما شاهده العالم من ممارسات خلال الفترة الأخيرة "يمثل صورة مصغرة لما يتعرض له الفلسطينيون بشكل يومي"، داعيًا إلى تحرك قانوني ودولي أكثر جدية تجاه هذه الانتهاكات.
وكشف مدير المركز أن طواقم حقوقية قامت بزيارة نحو 200 ناشط من المشاركين في أسطول الصمود العالمي والمحتجزين لدى إسرائيل، للاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم.
كما أعرب عن أمله في أن تسهم هذه الانتهاكات في تسريع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بن غفير.