حاصر ناشطون من حركات المقاطعة والتضامن مع فلسطين في مدينة أبردين مقر Barclays، ضمن احتجاجات أسبوعية متواصلة تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية المتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف العلاقات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بشركات توفر دعماً تقنياً وعسكرياً لجيش الاحتلال.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تطالب البنك بإنهاء شراكته وعلاقاته الاستثمارية مع شركة Palantir Technologies الأمريكية، متهمين إياه بالمساهمة في دعم منظومات عسكرية وتقنيات مراقبة تُستخدم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وركز الناشطون خلال الفعالية على ما وصفوه بالدور التكنولوجي والعسكري المتنامي لشركة “بالانتير”، التي تقدم، بحسب المحتجين، دعماً تقنياً وأيديولوجياً مباشراً لجيش الاحتلال، من خلال تزويده بأنظمة برمجية متقدمة وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تُستخدم في العمليات العسكرية وتحليل البيانات والمراقبة الميدانية.
وأكد المشاركون أن استمرار المؤسسات المالية الغربية في الاستثمار أو توفير الغطاء المالي لشركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية يجعلها شريكًا في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مشددين على أن حملات المقاطعة الشعبية تسعى إلى زيادة الضغط الاقتصادي والأخلاقي على هذه المؤسسات لدفعها إلى إنهاء أي علاقات داعمة للاحتلال.
وشهدت الفعالية توترًا مع عناصر الشرطة الإسكتلندية التي حاولت تفريق المتظاهرين والتضييق على تحركاتهم، وسط اتهامات من النشطاء للشرطة بحماية مصالح البنك ومنع المحتجين من ممارسة حقهم في التظاهر السلمي.
وقال مشاركون في الحراك إن الاحتجاجات الأسبوعية تأتي ضمن حملة أوسع تقودها حركات المقاطعة في مدن بريطانية وأوروبية متعددة، بهدف فضح الشركات والبنوك المتورطة في تمويل أو دعم الصناعات العسكرية والتكنولوجية المرتبطة بالحرب على غزة، والعمل على عزلها شعبيًا وأخلاقيًا.
ويشهد المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في التحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حملات مقاطعة واستهداف مباشر لمقار شركات وبنوك متهمة بالاستثمار في شركات تكنولوجية وعسكرية مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة وما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع.