خاص - شهاب
حذّر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، علاء السكافي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في استهداف عناصر الشرطة المدنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولة واضحة وممنهجة لإضعاف الحالة الأمنية، ونشر الفوضى والفلتان داخل القطاع، بالتزامن مع استمرار الحصار والضغط النفسي والمعيشي على المواطنين.
وأوضح السكافي، في تصريح لوكالة (شهاب) تعقيباً على الجرائم الأخيرة للاحتلال، أن "جهاز الشرطة يعد من الأجهزة المدنية النظامية، وأن استهداف عناصره أثناء تأديتهم لمهام ذات طابع مدني بحت، فضلاً عن تدمير معظم المقار والمراكز الشرطية والمركبات، قد انعكس سلباً على قدرة الجهاز الشرطي على أداء مهامه الأساسية في حفظ الأمن".
وأضاف السكافي أن هذه السياسة "الإسرائيلية" تهدف بشكل مباشر إلى "إضعاف سيادة القانون، وتوسيع نطاق الفوضى والانفلات الأمني، وافتعال الأزمات الداخلية لزيادة معاناة السكان، وحرمانهم من خدمات أساسية لا غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة، علاوة على تقويض فرص التعافي وإعادة الاستقرار في قطاع غزة".
يأتي تصريح مدير مؤسسة الضمير في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً خطيراً في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية من قبل قوات الاحتلال، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول لعام 2025.
ورصدت مؤسسة "الضمير" في بيان لها ارتكاب الاحتلال لسلسلة هجمات عنيفة خلال الـ 48 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد عشرة مواطنين، من بينهم خمسة من عناصر الشرطة المدنية وثلاثة أطفال.
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استمرار نزيف الدم؛ حيث وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط ستة شهداء وثماني إصابات، في حين لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات نتيجة عجز طواقم الإنقاذ والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وعلى الصعيد الرقمي، وثقت وزارة الصحة حصيلة مأساوية غير مسبوقة؛ فمنذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير في أكتوبر الماضي، ارتقى 904 شهداء وأصيب 2,713 مواطناً آخرين. وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية الرهيبة منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72,797 شهيداً، بالإضافة إلى 172,821 جريحاً مصاباً.