أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، منع دخول 40 ناشطاً من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى الأراضي التي تحتلها، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية ما اعتبرته تل أبيب "أنشطة معادية لإسرائيل" تنفذها المنظمة الحقوقية الدولية. وقال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، في بيان، إنه أصدر تعليماته إلى المدير العام للوزارة آفي كوهين شيكلي بمنع دخول 40 ناشطاً من المنظمة إلى إسرائيل، متهماً المرصد بـ"اتخاذ حقوق الإنسان غطاءً للترويج للإرهاب"، وفق تعبيره.
وفي تقرير نقلته وزارة الشتات الإسرائيلية ونشره موقع "والا" العبري، زعمت الوزارة أنّ المرصد الأورومتوسطي "منظمة معادية لإسرائيل يقودها عضو في حركة حماس"، وأنها تعمل على "نزع الشرعية عن إسرائيل والدفع نحو مقاطعتها، بما في ذلك أمام محكمة العدل الدولية".
وشمل قرار المنع مؤسس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ورئيسه رامي عبده، الذي ادعت الوزارة الإسرائيلية أنه "مصنّف عنصراً تابعاً لحركة حماس".
ووفق التقرير، فإن المنظمة المسجلة في سويسرا والعاملة انطلاقاً من جنيف، والتي تقدّم نفسها بوصفها هيئة حقوقية، "تركّز نشاطها الأساسي على الإضرار بإسرائيل ومصالحها"، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وأضاف التقرير أن المنظمة تعمل "بشكل منهجي على صياغة خطاب معادٍ لإسرائيل" داخل المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومنصات المعرفة المفتوحة، متهمة إياها باستخدام "معلومات جزئية أو غير موثقة" لتبرير اتهامات تتعلق بالإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، إلى جانب الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وفرض حظر على السلاح.
كما قالت الوزارة إن المنظمة سعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد "أكبر شريك تجاري لإسرائيل". واتهمت الوزارة المرصد أيضاً بالمساهمة في دعم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، على خلفية الحرب على قطاع غزة. وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 172 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طاول نحو 90% من البنية التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.