أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، ضمن الإجراءات المرتبطة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية المواقف والتحركات المتعلقة بالحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة.
وأفاد بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بأن اسم ألبانيزي أُدرج مجددًا على قائمة العقوبات الأمريكية، في خطوة تعيد تفعيل القيود المفروضة عليها بعد تطورات قانونية شهدتها القضية خلال الأشهر الماضية.
وكانت محكمة استئناف أمريكية قد أوقفت في وقت سابق قرارًا صادرًا عن محكمة أخرى في العاصمة واشنطن بتاريخ 14 مايو الماضي، قضى بتعليق العقوبات المفروضة على المقررة الأممية، معتبرة أن تلك العقوبات تنتهك حقوقها المتعلقة بحرية التعبير.
وتعود العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيزي إلى يوليو/ تموز عام 2025، على خلفية مواقفها وتصريحاتها المتعلقة بحرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وتقاريرها التي تناولت الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب الخطوات والإجراءات التي اتخذتها المحكمة بشأن الجرائم التي ارتكبتها “إسرائيل” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتُعد ألبانيزي من أبرز الأصوات الأممية التي دعت خلال الفترة الماضية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت مرارًا بوقف الحرب على قطاع غزة، وفتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.